The best Side of قانون 49.16

The best Side of قانون 49.16

Blog Article

المطلب الثاني : المحلات و العقارات المنظمة بقوانين خاصة و بعض  الحالات الخاصة

الخاص للدولة وأصبح الملك العام والملك الخاص المرصود لمنفعة عامة مستثنى

الثانية : مستجدات فيما يتعلق بتحديد الوجيبة الكرائية ومعيار تحديد التعويض

الكراء  يعادل ما لحقه من ضرر بموجب الافراغ ويشمل التعويض عن قيمة

إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حدث فجائي.

يبقى المكتريان الأصلي والفرعي متضامنين تجاه المكري في جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الكراء الأصلي.

المتعلقة بالإنذار وشكلياته ، والآجال المرتبطة بممارسة دعوى الصلح ، ودعوى

-التنصيص على كون القانون يسري على كراء العقارات أو المحلات التي تمارس

إذا كان المكتري يستعمل جزءا من المحل للسكن لا يمكن الفصل بينه وبين الجزء المستعمل كمحل تجاري أو read more صناعي أو حرفي.

- ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، أو لهدمه وإعادة بنائه، أو توسعته، أو تعليته، أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد.

نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي .

- عقود كراء الأراضي العارية التي شيدت عليها، إما قبل الكراء أو بعده، بنايات لاستغلال أصل تجاري بشرط الموافقة الكتابية للمالك:

الانذار وفي حالة غير ذلك يمكنه ان يرفع دعوى التعويض داخل ستة اشهر من

تخضع الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة أعلاه، لهذا القانون، ويمكن للأطراف الاتفاق، في أي وقت، على إبرام عقد مطابق لمقتضياته.